اكنون ، در اين روزگار ، ما مىبينيم كه مواد نه گانهء مذكور و مقدارى كه به عنوان زكات از آنها اخراج مىشود ، براى تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر امور اجتماعى كافى نيست . علت حكم كه بدان تصريح شده كه زكات براى همين تأمين است مىگويد نمىتوان دست روى دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجازى شود تا امور زندگانى آنان را تأمين سازد . براى اين كه كاملا روشن كنيم كه پرداخت مالى بايد به اندازه اى باشد و به مقدارى مصرف شود و هزينه گذاشته شود تا ريشهء فقر كنده شود و ديگر اثرى از مستمندى و بينوايى و تنگدستى نماند ، جريان مشاجرهء ابا ذر و عثمان است . روشن است كه ابا ذر از بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاى امت است و قول او از نظر اسلامى و فقهى و بيان مقاصد دين مخصوصا با نظر به روايت « راستگوترين مرد » كه پيامبر در بارهء وى فرموده است حجت و سند است . براى تفاصيل اين نظر رجوع شود به ( الغدير - ج 8 - ص 335 - 356 تأليف علامهء امينى آقا شيخ عبد الحسين ) و از جمله در صفحه 351 چنين آمده است : « روزى ابا ذر به مجلس عثمان آمد . عثمان گفت : آيا كسى كه زكات مالش را پرداخته است باز هم حقى براى ديگران در آن هست كعب الاحبار گفت : نه . . . ابا ذر مشتى به سينهء كعب كوفت و گفت اى يهودى زاده دروغ مىگويى آن گاه اين آيه را خواند : * ( « لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّه ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ . » ) * [ البقرة 177 ] دليل سوم - دليل بسيار روشنى بر اين مطلب ، كارى است كه خود امير المؤمنين على عليه السلام در دوران زمامدارى خود انجام داده‌اند : محمد بن مسلم و زرارة از هر دو امام ( امام باقر و امام صادق ( ع ) نقل ميكنند كه امير المؤمنين عليه السلام براى اسبهايى كه به چراگاه مىرفتند در هر سال دو دينار